آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران | مسئولان ارومیه، درخواست اتوبوس را انکار کرده بودند | راننده همچنان در بازداشت

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دوم تیر امسال بود که اتوبوس خبرنگاران و عکاسان در بازگشت از بازدید از تونل زاب در حوالی نقده (استان آذربایجان غربی) واژگون شد و به فوت مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا و مصدومیت ۲۱ خبرنگار و عکاس دیگر انجامید.

بر اساس اطلاعیه پلیس که ۶ روز بعد از واقعه  (۸ تیرماه) منتشر شد، «بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب و بی مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک» به عنوان دلایل این اتفاق ذکر شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در ۲۲ تیرماه نظر کارشناسی این قوه را درباره حادثه اعلام کرد که بر اساس آن، «۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است.»

پس از گذشت ۴۰ روز از وقوع این حادثه، اکنون پرتو برهانپور یکی از وکلای اولیای دم اظهار می‌کند: پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای شهر نقده است که به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران فرستاده شد که ویژه نیابت قضایی است تا اولیای دم محترم بتوانند شکایت کنند و خبرنگاران مصدوم به پزشکی قانونی معرفی شدند. شکایت اولیای دم و گزارش‌های پزشکی قانونی تحویل دادسرای نیابت داده شده و از این طریق برای دادسرای نقده ارسال شد.

این وکیل اولیای دم به آخرین نتیجه کارشناسی اعلام شده اشاره می‌کند و می‌گوید: نظر کمیسیون کارشناسان فنی پلیس راه آذربایجان غربی که به ما ابلاغ شده است، تقصیر را ۵۰، ۵۰ اعلام کرده‌اند. بر این اساس ۵۰ درصد مربوط به عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب از سوی راننده اتوبوس و ۵۰ درصد مربوط به بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی و ترافیک اعلام شد.

وی می‌افزاید: مستند نامه درخواست خودرو از سوی رئیس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه نیز موجود است، در حالی که برخی از مسئولان درخواست خودرو را انکار کرده بودند.

برهانپور در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس نامه موجود از کارخانه سیمان خودرو درخواست شده بود، می‌گوید: بر اساس گزارشی که ما دریافت کردیم رییس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه خودرو درخواست کرده بود و به جزئیات دیگری از این موضوع فعلا دسترسی نداریم.

وی درباره مشابه بودن نظرات کارشناسی جدید با دیدگاه‌های کارشناسی پلیس و قوه قضاییه که قبلا اعلام شده بود، خاطرنشان می‌کند: یک نظریه کارشناسی اولیه داده شد، سپس برای مشخص شدن سهم قصور پرونده به کمیسیون کارشناسان فنی پلیس راه استان آذربایجان غربی ارجاع داده شد.

این وکیل اضافه می‌کند: در آخرین نظر اعلام‌شده به علت استفاده نکردن راننده از ترمز ثانویه پرداخته شد. این ترمز از نظر مکانیک ظاهری سالم بود ولی از نظر عملکردی و انتقال اطلاعات فعال نبود. بنابراین علیرغم روشن شدن سیستم هشدار، راننده از ترمز ثانویه استفاده نمی‌کرد و سیستم ریتاردر (ترمر ثانویه) دچار چهار خطا و اشکال بود.

وی به تشریح خطاها می‌پردازد و می‌گوید: کد خطای ۴۸ مربوط به خطا در ارسال سیگنال از پدال ترمز به کامپیوتر ریتاردر با ۵۰ بار تکرار بود که وجود این خطا باعث غیر فعال شدن سیستم ریتاردر شد. کد خطای ۲۰ با یک بار تکرارمربوط به عدم برگشت پدال ترمز به نقطه صفر و کد خطای ۴۱ با یک بار تکرار مربوط به عدم ولتاژ ورودی به رل، ABS و کد خطای ۴۹ نیز با یک بار تکرارمربوط به عدم ارسال سیگنال بین برد، ABS و ریتاردر بود.

برهانپور درباره نهادهایی که مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، اظهار می‌کند: مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه و اداره محیط زیست استان آذربایجان غربی تاکنون مورد تحقیق و پرسش قرار گرفته‌اند. راننده نیز طبق آخرین اطلاعات ما همچنان بازداشت است و بررسی‌ها ادامه دارد.

این وکیل اولیای دم درباره زمان معرفی مقصران این اتفاق می‌گوید: قاعدتا زمان دقیق مشخص نیست ولی روند پیگیری پرونده در جریان است و نظرات کارشناسی صادر شده است.

برهانپور درباره تاثیر تصویب دستورالعمل برای سفرهای مطبوعاتی بر بررسی  دلایل رخداد حوادث احتمالی در آینده اظهار می‌کند: ضمن امیدواری برای عدم وقوع حوادث جاده‌ای برای خبرنگاران عزیز و همه مردم شریف، در صورت وجود دستورالعمل اگر اتفاقی بیفتد، عدم رعایت آن با سهولت بیشتری مشخص می‌شود و مثل الان نمی شود که مدام پرونده برای بررسی‌های کارشناسی ارسال شود.

بنا بر این گزارش، پیگیری پرونده خبرنگاران فوت شده ادامه دارد چراکه مشخص شدن ابعاد مختلف پرونده و معرفی و مجازات مقصران نه تنها می‌تواند مرهمی بر حال داغداران باشد بلکه بر کاهش تصادفات جاده‌ای که سالانه جان تعداد زیادی از هموطنانمان را می‌گیرد، نیز موثر است.